صدور مجوز بانك صد درصد الكترونیكی تا پایان سال
معاون فن آوری های نوین بانك مركزی در اوایل سال 87 خبر داد كه  مجوز بانك صددرصد الكترونیكی تا پایان سال 87  صادر و در این خصوص به دو بانك صددرصد الكترونیكی مجوز شروع فعالیت ارائه می شود تا این بانك ها فعالیت های خود را از صفر و به صورت الكترونیكی آغاز كنند .
این بانك ها هیچ شعبه ی دیگری نخواهند داشت و هدف از ایجاد آن دسترسی یكسان، فعالیت های فرامرزی، هزینه ها و نیروی انسانی، ارایه محصولات نو و روش های ارایه، گسترش فرهنگ بانكداری الكترونیكی و مولد روش های نوین پرداخت است .

دو نرخی شدن SMS ها در سال جدید
بالاخره پس از كش و قوس های فراوان بر سر افزایش تعرفه پیامك انگلیسی، دولت بی سر و صدا كار خود را كرد وبه منظور حمایت عملی از گسترش و ترویج خط و زبان فارسی در فناوری اطلاعات نرخ جدید پیام كوتاه به دو زبان فارسی و انگلیسی را تصویب و ابلاغ نمود .بر این اساس نرخ هر پیامك به زبان فارسی در سیم كارت دائمی، مبلغ هشتاد و نه ریال، نرخ هر پیامك به حروف انگلیسی در سیم كارت دائمی مبلغ دویست و بیست و دو ریال تعیین شد كه البته این افزایش از تیر ماه 87 اعمال شد .

بازنگری برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی كشور
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی برای گسترش تجارت الكترونیكی و تامین زیرساختها و اجرای آن در سال 87 توسط كارگروه تجارت الكترونیكی بازنگری شد .
مدیر دفتر توسعه تجارت الكترونیكی وزارت بازرگانی در این رابطه اعلام كرده بود كه با توجه به اینكه برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی تكالیف دستگاههای اجرایی را فقط تا پایان سال 1386 مشخص كرده بود برای ادامه اقدامات و توسعه تجارت الكترونیكی و تامین زیرساختهای ملی و نیز توسعه كاربردهای تجارت الكترونیكی نیاز به برنامه ای جدید و به روز وجود داشت از این رو مسئولیت بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی برعهده كارگروه تجارت الكترونیكی نهاده شد ..

مخابرات، پیروز مزایده VoIP
پس از گذشت 2دو ماه از مطرح شدن برگزاری مزایده VoIPو قیل و قال های انجمن شركت های اینترنتی و نظام صنفی رایانه ای برای وتو كردن این مزایده، سرانجام شركت ارتباطات زیرساخت كه این بار مسوول پیگیری و ساماندهی تلفن اینترنتی (VOIP) شده پیروز جریان شد.
از میان 84 شركتی كه اسناد مزایده را خریده بودند، تنها هفت شركت اقدام به تكمیل اسناد و پاكات مزایده كردند و همین میزان شركت كننده برای مخابرات كافی بود تا اواخر بهار سال 87 ،‌ مرحله اول كه بازگشایی پاكات "الف" بود را انجام دهد. از نخستین روزهای خرداد ماه نیز كار بررسی اسناد مدارك ارائه شده در كمیته تخصصی آغاز شده و قرار شد سه پیمانكار برای ارائه خدمات VoIP در سطح كشور انتخاب شوند. زمان دقیق اعلام این 3 پیمانكار هنوز معلوم نیست !!

چیزی به نام رقابت مخابراتی
11 خرداد ماه بود كه طرح فروش سیم كارت های 150 هزار تومانی همراه اول اجرا شد. البته مشكلات فراوانی مانند كمبود پهنای باند برای ثبت نام الكترونیكی و مشكلات پرداخت الكترونیكی از طریق بانك ها گریبان كوزه گری را گرفت كه خود از كوزه شكسته آب می نوشید. شاید اگر برای واگذاری این سیم كارت ها اولویت تاریخ و تعداد ثبت نام گذاشته نشده بود، این كوزه گر كمتر دچار مشكل می شد. نكته مهم در این اقدام ارتباطات سیار، عرضه سرویسی مانند ایرانسل، اما با مزیت پوشش وسیع تر شبكه و البته باز هم با سهم خواهی بیشتر است . شركت مخابرات ایران كه پس از چالش های فراوان ،‌برخی از سهامش در بورس عرضه شد ،‌در اواخر سال 87 با بسته شدن نماد خود در تالار اصلی بورس اوراق بهادار تهران رو به رو شد كه در اخرین روزهای سال 87 ،‌با 30 درصد كاهش قیمت نسبت به قیمت ابتدایی خود ،‌ به تالار برگشت.

معمای پهنای باند اینترنت در كشور

 دكتر  سلیمانی وزیر ارتباطات در تابستان امسال اعلام كرده بود كه پهنای باند 56 كیلوبایت برای مصارف و كاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه ها حتی برای دانلود كتاب های 500 صفحه ای مناسب است .
هر چند این گفته ها سریعا از سوی روابط عمومی وزارت خانه تكذیب شد، اما این اولین باری نیست كه وزیر از سرعت اینترنت در ایران اظهار رضایت می كند و حتی ایران را همگام با كشورهای منطقه می خواند. به گفته رئیس انجمن شركت های اینترنتی به رغم تلاش های زیادی كه از طرف دولت و بخش خصوصی برای ارائه اینترنت پرسرعت به كاربران صورت گرفته است در خوش بینانه ترین حالت فقط ۱۰۰هزار كاربر خطوط اینترنت پر سرعت ADSLدر كشور وجود دارد كه در مقایسه با تعداد كل كاربران رقم بسیار ناچیزی است .
ذكر این آمار نیز خالی از لطف نیست كه متوسط سرعت اینترنت در كشوری چون نیوزلند با 2/4 میلیون نفر جمعیت 5/13 مگابیت برثانیه است درحالی كه كاربران ایرانی اینترنت مفهوم خطوط پرسرعت ADSL را تنها با سرعت 512 كیلوبیت برثانیه می شناسند .
مجلس و دولت هم دست به كار شدند

ICT در كانون توجه سازمان بازرسی
پس از ورود سازمان بازرسی به حوزه ICT و اخبار جنجالی مبنی بر گران بودن تعرفه پیامك، كه البته به جائی نرسید و نه تنها ارزان نشد كه از اول تیر گران هم خواهد شد، این بار نوبت به وضعیت محتواهای الكترونیكی كشور رسیده است. هم اكنون سازمان بازرسی كل كشور بررسی وضعیت تولید و عرضه محتوای الكترونیكی در كشور را در دستور كار خود قرار داده و عملكرد ارگان هایی را كه در این حوزه فعال بودند بازبینی می كند. طبیعی است از جمله نهادهای شاخص پاسخ گو در این زمنیه شورای عالی اطلاع رسانی است كه با حضور دبیر جدید خود طرح ساماندهی محتوای الكترونیك كشور را در دستور كار خود قرار داده و البته در مسیر پر فراز و نشیب ادغام شوارها معلوم نیست این طرح در چه وضعیتی به سر می برد ..

دومین همایش و نمایشگاه امضای دیجیتالی
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری دومین همایش و نمایشگاه امضای دیجیتالی با حضور نمایندگان بیش از 180 سازمان، موسسه، بانك، بیمه و دانشگاه برگزار شد .محمود زرگر، دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الكترونیكی كشور و مدیر كل دفتر توسعه تجارت الكترونیك وزارت بازرگانی، با بی تاثیر خواندن تحریم ها بر روند گسترش تجارت الكترونیكی كشور از رسانه ها و فعالان این عرصه خواست تا از بزرگ نمایی تاثیر اقدامات روانی بیگانگان بپرهیزند .این در حالی است كه باقری اصل رئیس دفتر فناوری های نوین مركز پژوهش های مجلس، تحریم ها را مانع فعالیت های برون مرزی در حوزه تجارت الكترونیك خوانده و ساده انگاری در این باره را جایز ندانست .


وجود دو سند راهبردی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وجود دو سند راهبردی در عرصه فناوری ارتباطات كشور را منجر به اتلاف منابع ملی و محل نزاعی جهت تخصیص بودجه دانست. بر اساس گزارش این مركز متاسفانه در دو سال اخیر سند راهبردی بازنگری شده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه های دلسوزانه مسوولین دبیرخانه دو شورای تاثیرگذار در عرصه فناوری اطلاعات موجب شده كه به طور همزمان، تدوین دو سند در دو شورای عالی مختلف در دستور كار قرار گیرد كه یكی از این اسناد تدوین و تصویب شده و دیگری نیز در فرآیند تدوین قرار دارد .
مركز پژوهشها تاكید كرد كه در تصویب ، تدوین و اجرای یك برنامه راهبردی نیز باید توجه داشت كه یك برنامه راهبردی و جامع نباید با تغییر دولت ها و اعمال سلیقه دچار تحول اساسی یا حتی حذف شود. گفتنی است چندی قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام كرده بود كه می خواهد بنا به وظیفه ای كه به عهده دارد، برنامه جامع فناوری اطلاعات كشور را با توجه به سند تهیه شده از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات كشور و همچنین شورای عالی اطلاع رسانی تهیه كند. هر چند برنامه جامع شورای عالی اطلاع رسانی همچنان تكمیل نشده، اما باید دید سندی دیگر كه كلیات آن ارائه شده و مصوبه هیات دولت را دارد، زیر بار قضاوت و یكپارچه سازی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می رود؟

تلاش بی نتیجه دولت برای ادغام شوراها

كمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت در جلسه روز نهم تیر ماه خود، موضوع طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی (اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) را مورد بحث و بررسی قرارداد و پس از تشریح نقطه نظرات شورای نگهبان و همچنین نظر مجلس شورای اسلامی، با توجه به آخرین مصوبه مجلس در تاریخ 20/1/87 مبنی بر ادامه فعالیت شوراهای عالی، نظر مجلس را مورد تایید قرار داد .
بر همین اساس نمایندگان دولت را موظف كردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، پیشنهاد لازم برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و امكان حذف یا ادغام آنها در یكدیگر را ارائه كند .
گفتنی است در مصوبه مجلس، از 18 شورای عالی نام برده شده كه باید به صورت سابق به كار خود ادامه دهند كه در این میان، تنها نام شورای عالی فناوری اطلاعات و انفورماتیك در میان شوراهای ICT دیده می شود، اما دبیر شورای عالی اطلاع رسانی كه نه مصوبه مجلس دارد و نه زیرمجموعه دولت است، اعلام كرد این شورا نیز به كار خود ادامه می دهد. به نظر می رسد تنها شورایی كه دولت در حال حاضر اختیار تصمیم گیری آن را دارد، شورای افتاست .

داغ پیامك های گران بر پیشانی
نهایتا با وجود اصرار كارشناسان و انكار وزارت ارتباطات، نرخ پیامك انگلیسی در سیم كارت ها ی دائمی همراه اول از اول تیر ماه از 143 ریال به 222 ریال و تعرفه پیامك فارسی به 8.9 ریال تغییر كرد . جالب آن كه سازوكار و به تبع آن نرم افزارهای لازم برای تفكیك پیامك ها ی فارسی از انگلیسی در شبكه برای محاسبه تعرفه از مدتها قبل فراهم شده، اما امكان دانلود نرم افزار فارسی ساز وعده داده شده ارتباطات سیار، پس از 16 روز از اعمال تعرفه ها تحقق پیدا كرد كه البته باید راجع به كم و كیف كارایی این نرم افزار در آینده اظهار نظر كرد .

قد كشیدن اپراتور سوم
بر اساس اعلام مسوولان مربوطه اواخر تیرماه اسناد مزایده اعلام خواهد شد كه البته این وعده كمی بعید به نظر می رسد و شاید باید خودمان به صورت خودكار یك ماه دیگر به زمان اعلام شده از طرف مسوولان اضافه كنیم. پس از این تاریخ، علاقه مندان به سرمایه گذاری دو ماه و نیم فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در قالب پاكت های سه گانه تحویل دهند. ارزیابی پاكت ها دو هفته به طول می انجامد و بدین ترتیب نام برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه كشور، هفته اول آبان ماه اعلام شد .

صاایران جریمه می شود؟
صاایران كه یكی از پای ثابت های مناقصات مخابراتی است، این بار مورد نكوهش مخابرات قرار گرفته و به گفته وفا غفاریان بابت تاخیر در راه اندازی سرویس GPRS سیم كارت های همراه اول جریمه خواهد شد. هرچند كه باید نشست و دید آیا صاایران این جریمه را پرداخت می كند یا اینكه تاخیر درانجام پروژه به گردن فرد دیگری خواهد افتاد .
بنا به آخرین وعده داده شده، پیمانكار ارائه این سرویس در حال نصب تجهیزات بوده و پایان تابستان سال جاری باید منتظر راه اندازی سرویس GPRS سیم كارت های همراه اول باشیم .

این مخابرات پاسخگو !
مدیرعامل شركت مخابرات ایران در اواسط سال 87 اعلام كرد كه "تدوین توافقنامه سطح خدمات (SLA ) تلفن همراه به بعد از خصوصی سازی این شركت موكول شده است؛چراكه Service Level Agreement زمانی مطرح می شود كه بازار رقابتی میان اپراتورها ایجاد شود و تا وقتی كه این شرایط ایجاد نشود، مخابرات برنامه ای در این خصوص نخواهد داشت ."
البته این توافقنامه در تمام دسترسی ها ی ارتباطی همچون دیتا ، تلفن ثابت و همراه قابل ارائه بوده، اما با وجود مطرح شدن این طرح و صرف هزینه برای آن، در كشور ما تاكنون هیچ یك از این موارد رعایت نشده است . این آئین نامه یك سال و نیم پیش توسط شركت ارتباطات زیرساخت با تعرفه های پیشنهادی تهیه و به سازمان رگولاتوری ارسال شد و رگولاتوری برای این كه نظرات قسمت های دیگر را هم در نظر داشته باشد، این آیین نامه را در اختیار شركت مخابرات ایران گذاشت . نهایتا كمیته مشتركی متشكل از نماینده زیرساخت، شركت مخابرات ایران و نماینده شركت های استان مشغول بررسی این آیین نامه هستند كه ظاهرا همچنان ادامه دارد و طبق اظهارات شفاف مدیرعامل آن، قرار نیست تا قبل از خصوصی سازی به جائی برسد .

اندر حكایت اینترنت ملی !
به گفته مهندس عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT و خالق اینترنت ملی كه بعدها به شبكه ملی اینترنت تغییر یافت، بك بن اینترنتی این شبكه تا پایان سال در استان قم و كرمان آماده بهره برداری شده و تا دو سال دیگر بك بن اینترنتی سراسر كشور فراهم می شود. به گفته وی حدود 50 درصد زیرساخت های اینترنتی برای شبكه ملی اینترنت فراهم شده، اما به دلیل ضعف های زیرساختی ICT مرتبطی كه در بخشی از كشور داریم، اتصال آن هنوز همگانی نشده است .
با وجود اصرار مسوول این پروژه برای گذاشتن نام جدید و سوال برانگیز برای همه، به نظر می رسد منظور همان ایجاد یك شبكه یكپارچه و در قالب اینترانت است كه البته با فرض درست بودن قضیه تا زمانی كه محتوای خاصی میان مراكزی مانند دانشگاه ها، مدارس، بانك ها و موسسات دولتی و خصوصی وجود نداشته باشد یا بسیار اندك باشد، در صورت تحریم و قطع ارتباط با سایر كشورها، مشكلی از كاربران اینترنت برطرف نخواهد شد و تنها این ارتباط است كه میان آنها حفظ شده است. به نظر می رسد با وجودی كه در حالت فیزیكی چند سازمان و نهاد دولتی به روشنی روز موازی كاری می كنند و یا دو دانشگاه محتوای یك رشته مجازی واحد را به صورت جداگانه تهیه كرده و به شكل الكترونیكی عرضه می كنند و علاقه ای به یكپارچه شدن نشان نمی دهند، وجود شبكه ارتباطی الكترونیكی در میان آنها به كار نخواهد آمد .

استقبال بخش خصوصی از مزایده وایمكس
با شروع مزایده خدمات دسترسی پرسرعت بی سیم (Wimax) از 8 تیرماه و پایان آن یعنی 16مرداد، ۷۴۶ سند مزایده Wimax در كل كشور خریداری شده كه سهم استان تهران از این میزان 85 سند است. با پایان یافتن مهلت خریداری اسناد اكنون متقاضیان تا حداكثر تا 31 شهریورماه، مدارك مورد نیاز خود را به مراجع ذی ربط تحویل دهند .
گفتنی است حق لیسانس پروانه wimax برای استان تهران 209 میلیارد ریال و برای سایر استانها چهار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است .

در آروزی ارسال یك MMS
ممنوعیت استفاده از سرویس MMS كه از اواسط بهار 86 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و با انتشار ابلاغیه ای اعلام شد، منوط به تدوین یك آیین نامه از سوی رگولاتوری ظرف مدت 3 ماه شد. این وعده با این كه قول نهایی شدن آن در اوایل سال 87 داده شده بود، به تازگی در حال اجرایی شدن است. اخیرا معاون سازمان تنظیم مقررات از ارائه سرویس MMSتوسط اپراتورها تا مهر ماه خبر داده است .
به گفته وی آیین نامه MMS مراحل تصویب خود را از مراجع مرتبط و ذی ربط گذرانده و تصویب شده است و در حال حاضر اپراتور اول و دوم تلفن همراه باید برابر مواردی كه در آیین نامه MMS مشخص شده، امكاناتی فراهم و آمادگی خود را برای ارائه سرویس اعلام كنند. بعد از اعلام آمادگی اپراتورها برای انجام تست و آزمایش های لازم اقدام خواهد شد و بعد از به نتیجه رسیدن آزمایش ها به آن ها اجازه فعالیت داده می شود .
ظاهرا ایرانسل در این زمینه اعلام آمادگی كرده است. آخرین خبر این كه در جلسه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد كه ارسال هزینه هر MMS ١٠٠٠ریال محاسبه شود و چون در چنین سرویسی امكان ارسال عكس، اطلاعات، تبلیغات و مواردی از این قبیل وجود دارد، باید تعهداتی از درخواست كنندگان گرفته شود .

در مزایده VOIP تنها یك شركت حائز شرایط است !
در پایان سال86 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، موضوع تلفن اینترنتی (VOIP) را به شركت ارتباطات زیر ساخت واگذار كرد. این شركت نیز این موضوع را سریعا به مزایده گذاشت و موجبات اعتراضات گستره فعالان این صنف را فراهم كرد. با وجود گذشت نزدیك به دو ماه از زمان برگزاری مزایده VOIP هنوز برنده نهایی این مزایده، به دلیل بررسی صلاحیت شركت برنده توسط سازمان های مسوول مشخص نشده است .
جالب آن كه به گفته مسوولان شركت زیرساخت تاكنون تنها یك شركت توانسته مشخصات فنی لازم را احراز كند و از آنجا كه شبكه ارتباطی كشور در اختیار برنده این مزایده قرار می گیرد باید صلاحیت پیمانكار برنده توسط مراجعه ذی صلاح تعیین شود .
با وجود 120 شركت خصوصی دارای مجوز در این حوزه، حائز شرایط بودن تنها یك شركت در این مزایده ، حاكی از ابهامات بسیار در مزایده ای است كه 84 شركت اسناد آن را خریداری كرده و از آن میان تنها 7 شركت اقدام به تكمیل اسناد و پاكات مزایده كرده اند. شركت ارتباطات زیرساخت ابتدا اعلام كرده بود كه برای ساماندهی تلفن اینترنتی در كشور، این موضوع را تنها به دست 3 شركت خواهد سپرد، اما اگر این برنده یك شركت باشد، بحث رقابت كاملا منتفی است و این شركت مانند مخابرات به غولی تبدیل خواهد شد كه با هر نوع كیفیتی ارائه خدمات می كنند.نایب رئیس و دبیر انجمن شركت های اینترنتی ایران نیز خبر از اقدامات جدید این انجمن در راستای ابطال مزایده VOIP شركت زیر ساخت، از طریق شكایت به دیوان عدالت اداری، ارسال گزارش تفصیلی موضوع برای یكایك نمایندگان و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، دفتر ریاست قوه قضائیه و سایر مراجع مسوول داده است .


تصویب كلیات لایحه جرایم رایانه ای برای بار دوم
لایحه جرایم رایانه ای كه در زمان دولت پیشین به مجلس هفتم ارائه شده بود، پس از دوره زمانی عریض و طویل سرانجام كلیاتش در صحن علنی به تصویب رسید. این دومین بار است كه كلیات این لایحه كه یكی از اساسی ترین بسترهای قانونی در فضای سایبر است و خلاء آن به شدت احساس می شد، به تصویب می رسد. در دوران مجلس هفتم نیز كلیات لایحه جرایم رایانه ای به تصویب نمایندگان رسیده بود كه چون تمام مراحل رسیدگی به آن انجام نشد؛ دوباره برای تصویب كلیات به صحن علنی رفت. لایحه جرایم رایانه ای پس از تصویب كلیات آن برای بررسی جزئیات به كمیسیون قضایی و حقوقی رفت. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی كه از مدت ها پیش تلاش زیادی برای تصویب این لایحه به عمل آورده بود، پس از تصویب كلیات آن، در اظهار نظری كارشناسی، تصویب لایحه جرائم یارانه ای را بهترین راهكار موجود برای سالم سازی فضای سایبر تلقی كرد. به گفته كارشناسان این مركز اشكالات عمده لایحه عدم جرم انگاری تمامی جرایم فضای سایبر نظیر هرزنامه ها، جرایم علیه نام دامنه های ایرانی، عدم تصریح در مبحث استنادپذیری ادله الكترونیكی، عدم تفكیك و درجه بندی برخی جرایم، عدم شفافیت در روش های بررسی ادله الكترونیكی و پی جویی، تعیین مجازات های نقدی برای ارتكاب جرایمی نظیر جاسوسی و فقدان مجازات های جایگزین متناسب با این فضا هستند .

راه اندازی مركز توسعه تجارت الكترونیكی
ماده 80 قانون تجارت الكترونیكی پس از 5 سال با راه اندازی مركز توسعه تجارت الكترونیكی حالت جدی تری به خود گرفت. دراین ماده قانونی وزارت بازرگانی موظف به ادغام و یكپارچه سازی فعالیت های مربوط به توسعه تجارت الكترونیكی تحت لوای یك مركز و یا یك سازمان شده بود. طی سال های گذشته بارها این وزارتخانه طرح و برنامه خود را برای راه اندازی این مركز به دولت و مجلس ارائه كرده است ولی هر بار به دلایل مختلف تشكیل این مركز به تعویق می افتاد .
یكی از دلایل مخالفت با تشكیل این مركز بزرگ شدن دولت بود ولی به نظر می رسد این با ارائه طرح جدید این مشكل برطرف شده است .
طبق اساسنامه ای كه هم اكنون بررسی آن در دستور كاری دولت قرار دارد این مركز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تمامی وظایف، اختیارات، تعهدات در حوزه تجارت الكترونیكی، مركز ملی شماره گذاری كالا و خدمات، مركز دولتی صدور گواهی الكترونیكی ریشه، مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی و كمیته ملی ادیفاكت كشور به مركز منتقل خواهد شد؛ از همین رو ایراد بزرگ شدن حجم دولت نیز برطرف می شود .
و گفتنی آنكه وزیربازرگانی طی حكمی جعفرمحمودی، دبیر سابق دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك را به ریاست مركز توسعه تجارت الكترونیكی انتخاب كرده است .

شركت فناوری اطلاعات، هدایتگر موازی كاران
مدیر عامل شركت فناوری اطلاعات در آخرین نشست خبری خود اعلام كرده بود از زمانی كه طرح تغییرات اساسنامه این شركت به هیات دولت رفت، مشخص شد كه هیچ موازی كاری با معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، شورای عالی اطلاع رسانی و دیگر نهادهای فعال در حوزه وجود ندارد . به گفته وی یكی از وظایف این شركت هدایت برنامه ها ی فناوری اطلاعات كشور و دیگری هماهنگی پروژه های ملی و كار در زمینه امنیت فنی حوزه است. پس از موازی كاری های شوراهای عالی اینبار نوبت به شركت فناوری اطلاعات رسیده است و قرار است اینبار هدایتگری صنعت فناوری اطلاعات كشور را به عهده بگیرد .
جالب آنكه محور بعدی فعالیت های شركت فناوری اطلاعات سنجش و كنترل شاخص های فناوری اطلاعات به عنوان یكی از مسایل مهم و فراموش شده كشور ذكر شده است. نتیجه آنكه از این پس این شركت كه ارتباط تنگاتنگی با سایر شوراها و سایر دستگاه های دولتی ندارد،وظایف متعددی را به عهده گرفته است .

توقیف سایت ها با نظر دادگاه
در ماه گذشته شاهد بودیم كه رئیس قوه قضائیه، دستور رفع توقیف از سایت خبری و تحلیلی "الف" را به دادستان عمومی و انقلاب تهران ابلاغ كرد و خواستار انجام گیری توقیف و تعطیل سایت ها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتی الامكان با نظر محكمه و دادگاه بود .
به عقیده وی از آنجا كه آزادی بیان و اظهار نظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد است، لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن در جامعه باشد ودر برخورد با تخلفات و جرایم رسانه ای و مطبوعاتی به نحوی عمل كند كه علاوه بر اجرای قانون كلیه حقوق و آزادی های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هرگونه شائبه سیاسی كاری و جناح گرایی مصون و مبری باشد .
ارسال چنین نامه ای از سوی رئیس، می تواند از اعمال نظرات شخصی برای توقیف بسیاری سایت ها جلوگیر كند و قانون و محكمه جایگزین آن شود. هرچند دادگاه ها نیز برای صدور احكام نیازمند به روزسانی اطلاعات و قوانین موجود هستند .

برندگان مزایده VoIP اعلام شدند
علی رغم اعتراضات گسترده ISP ها شركت های تراشه سبز، ضحی كیش و پیشگامان كویر یزد به عنوان برندگان مزایده ی VoIP شدند كه شركت تراشه سبز با بالاترین پیشنهاد به عنوان برنده اول این مزایده انتخاب شد. شركت های برنده باید ضمانت نامه 5 میلیارد تومانی بپردازند. گفتنی است از میان 84 شركتی كه اسناد مزایده VoIP شركت ارتباطات زیرساخت را خریداری كرده بودند، تنها هفت شركت به تكمیل اسناد و پاكت های مزایده اقدام كردند كه در نهایت سه شركت به عنوان برنده انتخاب شدند .
بر اساس طرح تدوین شده تلاش می شود كه حتی الامكان برای هر یك از شركت ها یك كد دسترسی در شبكه تعریف شود و آن ها نیز می توانند پس از انجام بازاریابی در سطح كشور، نسبت به انتقال ترافیك های موجود از داخل به خارج و برعكس اقدام كنند .

تغییر استراتژی در سازمان نظام صنفی رایانه ای
سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور با تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و با ابلاغ آیین نامه اجرایی آن توسط هیات دولت، در تیرماه سال 83 تشكیل شد و اكنون پس از 4 سال حضور 15 نفر از اعضای صنف به عنوان هیات مدیره، تغییرات زیادی را پس از انتخابات این سازمان در مهرماه شاهد خواهیم بود. كنار رفتن سعیدی و مظلوم به عنوان دو بازوی مدیریتی و اجرایی سازمان و البته با شیوه خاص مدیریتی، سپردن میز مدیریت به دیگران و اجازه عرض اندام به دیگر مدعیان است كه البته با وجود پیش بینی برای درپیش گرفتن مدیریت بسته با رسانه ها و البته منعطفانه تر با بخش دولتی، باید به انتظار پایان پائیز ماند. از ابتدای تشكیل این سازمان تاكنون شاهد اعتراضات گسترده مجمع تشكل های فناوری اطلاعات و به خصوص مجمع ناشران الكترونیك برای توجه نكردن به قانون تشكیل سازمان و عدم حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار بودیم و انتظار می رفت انتخابات كنونی آستانه ای برای ورود این شركت ها به هیات مدیره سازمان باشد. اما حضور بسیار كمرنگ این افراد و البته لحاظ شدن بحث حق رای بیشتر برای شركت های با سابقه و البته پرداخت حق عضویت سازمان حتی پرداخت یكباره 4 سال عضویت در سال آخر، موجب شد باز هم مجمع تشكل های فناوری اطلاعات شانسی برای ورود مناسب به هیات مدیره سازمان نداشته باشد . گفتنی است ماهنامه دنیای كامپیوتر و ارتباطات ،‌مهندس سعیدی نائینی رئیس این سازمان را در سال 87 به عنوان مرد سال آی تی ایران معرفی كرد.

MMS آمد؛ اما برای ایرانسلی ها
در نهایت ممنوعیت ارائه خدمات MMS كه از اواسط بهار 86 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده بود ، با تهیه آئین نامه ای با یكسال و نیم تاخیر از زمان وعده داده شده ، برداشته شد.ایرانسل كه در ابتدا با این سرویس و همچنین GPRS ، تنها مزیت رقابتی با مخابرات دولتی را در دست داشت، توانست پس از یكسال و نیم انتظار، دوباره این سرویس را برای مشتركان خود كه رضایت چندانی از كیفیت شبكه نداشته و به علت دریافت سرویس های متنوع و نداشته مخابرات دولتی حاضر به خرید سیم كارت ایرانسل شده اند، با شرایط خاص و گرفتن تعهدنامه ارائه دهد. از سویی دیگر برخی تحلیل ها، گمانه زنی هایی برای تعلل و حداقل نداشتن عجله سازمان رگولاتوری برای تهیه این آئین نامه در پی دارد تا شركت ارتباطات سیار كه این روزها قبای شبه خصوصی را بر تن كرده است، بتواند با خرید تجهیزات و پایان رسیدن 2 سال انحصار ایرانسل، بصورت موازی این سرویس را عرضه كند. هر چند كه پیش بینی می شود پایان سال، همراه اول بتواند این 2 سرویس را برای عرضه به مشتركان خود آماده كند. این در حالی است كه اگر پای منطق و قانون در میان باشد، باید مدت زمانی كه ایرانسل برای ارائه این سرویس منع شده بود، از زمان انحصاری اختصاص یافته كسر شده و دوباره فعال شود. هر چند طرح این دعوی برای دو اپراتور كه هر دو به نوعی دولتی تلقی می شوند، در محكمه دولتی، به نوعی پول از جیب به جیب دیگر كردن دولت است و از سویی اكنون دیگر زمان رفتن به سمت نسل 3 و رقابت برای عرضه سرویس های متنوع آن است. گفتنی است سقف تعرفه سرویس ارسال پیام چند رسانه ای MMS مبلغ یك هزار ریال برای هر بار ارسال تصویب شده است .

رویای كارت ملی الكترونیك برای ایرانیان
هنوز طعم شیرین اینترنت ملی زیر زبانمان حس می شود كه خبر صدور كارت هوشمند ملی الكترونیكی توسط مهندس ریاضی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می رسد كه قرار است در وهله اول به عنوان كارتهای هوشمند هویتی ارائه شوند. وی دلیل خود را برای پیگیری این طرح متدوال بودن آن در تمام دنیا می داند كه می تواند اطلاعات دیگری مانند امضای الكترونیكی، مشخصات زیستی مانند اثر انگشت و اطلاعات پزشكی فرد را نیز شامل شود!دلایلی كه مدتهاست بسیاری از كارشناسان بر روی آن تاكید دارند و فواید صدور یك كارت برای شخص و اضافه نمودن كاربری های متعدد به جای صدور كارت های اعتباری متعدد را بارها یادآوری كرده اند. این طرح كه هنوز كلیاتی از آن اعلام نشده است، با روبه پایان بودن كار دولت نهم بعید است به جایی برسد و تنها شاید با مطرح شدن و بر سر زبان ها افتادن، مانند اینترنت ملی بتواند جای خود را باز كرده وحداقل این طرح توسط مدیران و كارشناسان خبره از دستگاه های دولتی مرتبط با كاربری های كارت، مورد ارزیابی بیشتر قرار گرفته و مراحل اجرایی خود را طی كند .

ایجاد دیتا سنتر ملی توسط دو معاونت
كمال محامدپور و عبدالمجید ریاضی دو معاون وزارت ICT در یك روز از راه اندازی دو پروژه مشابه خبر دادند. كمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش وزارت ارتباطات، ایجاد پروژه IDC ملی یا مركز دیتای ملی را یكی از پروژه ‏های مهم مركز تحقیقات مخابرات دانست كه در حال حاضر در مرحله تهیه RFP است و تا دو ماه آینده نیز تهیه و دراختیار شركت زیر ساخت قرار خواهد گرفت .
همچنین عبدالمجید ریاضی معاون فناوری وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات نیز در همین روز از راه اندازی مركز داده اینترنتی ملی (IDC ) بر روی شبكه اینترنت ملی خبر داد كه با توجه به موافق نبودن دكتر محامدپور با طرح اینترنت ملی بعید به نظر می سد، منظور 2 معاونت یك طرح باشد .
گفتنی است اخیرا مهندس ریاضی، Backbone ، شبكه های استانی مترو اترنت، مراكز داده اینترنتی و مدیریت آدرس های IP را از بخش های شبكه ملی اینترنت ذكر كرده و خبر از برگزاری مناقصه برای شبكه ملی IPبه عنوان backbone اصلی شبكه كه در سطح كشور گسترده شده است و ارتباطات كلان میان استان ها و اپراتورها را تامین می كند، داده است. برگزاری این مناقصه و به نوعی پیكربندی طرح در حالی صورت می گیرد كه چندی یكبار خبر از اتصال چند هزار مدرسه به شبكه ملی اینترنت به گوش می رسد .

شوراها رفتند كه بمانند
طرح ادغام شوراها كه شروع اولیه و رسمی آن به مرداد 86 توسط هیات دولت بازمی گردد، به خواب ابدی فرو رفت . قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایجاد شوراهای عالی كه به شورای نگهبان و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شده بود، با تاكید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای مجدد به مجلس ابلاغ شد و مجلس احیای شوراهای عالی را به دولت ابلاغ كرد. این ابلاغ را می توان تذكری جدی برای دولت دانست كه بدون توجه به قانون مجلس اقدام به انحلال و ادغام یكسری از شوراها كرده بود. این حركت عجولانه دولت اگر در حالت كارشناسانه ای مطرح می شد، می توانست بركات خوبی را به همراه داشته باشد و از موازی كاری شوراها كاسته و آنها را یكسو نماید .

 امیدواریم دنیای فناوری اطلاعات ایران در سال 88 ،‌سالی پر از رونق و موفقیت برای فعالان این صنعت باشد.