بحث داغ خصوصی سازی در كشور  از خرداد سال 1384 آغاز شد . این زمان مصادف بود با ابلاغیه رهبری مبنی بر ابلاغ بند ج از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در آن ،‌بحث واگذاری برخی از توان مندی های دولت به بخش خصوصی عنوان شده بود.  پس از گذشت ربع قرن از انقلاب سال 57 ،‌ ابلاغ اصل چهل و چهار توسط رهبری ،‌ منجر به نوعی تحرك در فضای اقتصادی و اجرایی در كشور می شود كه پیش تر به دلیل حجم بزرگ دولت در فعالیت های مختلف كشور و بدنه به نسبه ضعیف بخش خصوصی ایران ،‌ این اهتمام به خصوصی سازی به فال نیك گرفته شد. در چند سال اخیر ،‌واگذاری سهام شركت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و اقدامات گوناگون و جدی در تحویل ارائه برخی از فعالیت های دولتی به صورت كلید در درست به بخش خصوصی ،‌ از جمله برنامه های كاربردی دولت در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 بوده است . یكی از بزرگ ترین برنامه های دولت در چند سال اخیر كه بیش تر در دولت احمدی نژاد  شاهد به وقوع پیوستن آن بودیم ،‌ واگذاری شركت مخابرات ایران به بخش خصوصی بود. شركت مخابرات ایران با ده ها شركت زیر مجموعه خود و درآمد سرشاری كه از تلفن ثابت كسب می كند ،‌یكی از برترین شركت های دولتی ایران و حتی یكی از پر سود دترین شركت های منطقه خلیج فارس در حوزه مخابرات به شمار می رود. واگذاری سهام این شركت پس از كش و قوس های زیاد در اوایل سال 1387 اغاز گردید و برای نخستین بار در تاریخ بورس كشور ،‌ میلیارد ها تومان از سهام این شركت در تالار بورس تهران ظرف كم تر از یك ساعت به فروش رفت. اگر چه پس از مدت ها بسته بودن نماد شركت مخابرات در تالار اصلی بورس تهران ،‌ افت قیمت هر سهم از سهام شركت مخابرات ایران را شاهد بودیم ،‌اما كارشناسان هم چنان به پر سود بودن و ارزشمند بودن اقدام دولت به واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی امیدوارند. سرمایه ثابت شركت مخابرات ایران بیش از 13 هزار میلیارد تومان برآورد شده است كه به نظر می رسد واگذاری بقیه سهام این شركت به بخش خصوصی از طریق ساز و كارهای قانونی ،‌ می تواند فضای ارتباطاتی و اقتصادی كشور را در سال های آینده با رونق خوبی مواجه كند.

از جنبه دیگر ،‌ هم اكنون در حوزه فعالیت های اجرایی و خدماتی و مهندسی در مجموعه شركت مخابرات ایران ،‌برنامه های گسترده ای در دستور كار قرار گرفته است تا امر خصوصی سازی در این مجموعه وسیع از خدمات و پرسنل و امكانات ،‌با وضعیتی بهینه و مطلوب و اثر بخش همراه شود. یكی از این اقدامات ،‌ واگذاری امور نگهداری مراكز مخابراتی شهر ها به پیمانكاران واجد الشرایط از طریق برگزاری مناقصات كشوری است . پیش تر امور نگهداری مراكز مخابراتی ،‌به صورت غیر ترنكی (Turn key) صورت می گرفت . اما اكنون و در قراردادهای جدید ،‌ پیمانكاران موظف هستند تا كلیه تجهیزات فنی و متریال و پرسنل فنی مربوطه را در بخش های مختلف مراكز مخابراتی تامین و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. اخیرا گزارش های تائید نشده حاكی از این مطلب است كه شركت مخابرات تصمیم دارد واگذاری كامل و همه جانبه مراكز مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار كند و حتی امور مشتركین ،‌mdf ،‌ نگهداری فنی و خدماتی و پاسخ گویی به مشتركین و توسعه مراكز را به یك پیمانكار تحویل دهد. اگر چه این مساله از سوی برخی از پیمانكاران به فال نیك گرفته شده است ،‌اما برخی از متخصصان مخابرات این رویكرد را مغایر با اصول امنیت مراكز مخابراتی می دانند .

 مسائل خصوصی سازی در مخابرات ایران كه اخیرا آغاز شده است ،‌باعث بحث و جدل های مختلفی در سطوح بالادستی و پائین دستی صنعت مخابرات ایران شده است كه مسائل گوناگونی را به همراه داشته است . علی محمد آقازمانی ،‌ از كارشناسان امور مخابراتی و مسئول نگهداری یكی از مراكز مخابراتی تهران است كه در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا ،‌ مطالب جالبی را مطرح كرده است كه جای تامل دارد. متن این گفت و گو در زیر می آید :‌

حضور كاركنان بخش خصوصی در حساس‌ترین بخش مراكز مخابراتی كشور كه همانا سالن ام دی اف است، ‌یك خطر جدی برای امنیت مراكز مخابراتی كشور است كه می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را برای شهروندان و حاكمیت ایجاد كند.

مهندس علی محمد آقازمانی -‌ كارشناس فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اعلام این مطلب اظهار كرد:‌ اكنون نگهداری شبكه كابل و هوایی اكثر قریب به اتفاق مراكز مخابراتی كشور، ‌در غالب مناقصات ‌به بخش خصوصی واگذار شده است و این امر با وجود آن كه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در توسعه و نگهداری مراكز مخابراتی را سبب می‌شود، ‌مشكلات و چالش‌های فراوانی را به طور بالقوه ایجاد می‌كند.

 این كارشناس مخابرات‌ با بیان این موضوع كه یكی از مهم‌ترین فعالیت‌های نیروهای پیمانكاران نگهداری مراكز مخابراتی،‌ رانژه كشی در سالن ام دی اف مراكز مخابراتی و همچنین ریموت‌های مرتبط با آن است اظهار كرد:‌ حضور نیروهای پیمانكار در چنین مراكز حساسی كه مستقیم امكان شنود كردن تلفن مشتركان (اعم از مشتركان عادی و مشتركان خاص مانند سازمان‌ها و مراكز نظامی و دولتی) و ایجاد اختلال و بروز معضلات امنیتی و اطلاعاتی را می‌تواند سبب شود،‌ مساله‌ای است كه مدیریت شركت مخابرات باید برای آن در اسرع وقت چاره‌اندیشی كند.

مسوول پیمانكاری یكی از شركت‌های مخابراتی تهران اضافه كرد:‌ اكنون شركت‌های پیمانكار در مراكز ام دی اف به دلیل نوع كار و فعالیت خود،‌ در تردد هستند و بعضا كنترل قابل ملاحظه نیز بر رفت و آمد افراد كه بعضا كارت حراست مخابرات را در اختیار دارند،‌ اعمال نمی‌شود و این موضوع،‌ در صورت گسترش خصوصی‌سازی در مخابرات در سال‌های آینده ‌می‌تواند به یكی از جدی‌ترین مسائل و معضلات امنیتی مخابراتی كشور تبدیل شود. این كارشناس از مسوولان مخابرات كشور خواست تا با جلوگیری كامل از حضور فیزیكی نیروهای پیمانكاران و تجهیزات و لوازم آن‌ها به سالن ام دی اف،‌ برای ایمن‌سازی چنین بخش‌های حساس مخابراتی و امنیتی در شهرها،‌ راه‌حل دیگری در قراردادهای نگهداری مراكز مخابراتی وضع كنند.

گفتنی است‌ هم‌اكنون فعالیت فنی برروی بخش‌های اعظمی از سالن ام دی اف مراكز مخابراتی كشور به نیروهای پیمانكار بخش خصوصی سپرده شده است و تنها یك یا دو نفر نیروی رسمی مخابرات، ‌مسوولیت كل چنین سالن‌هایی را بر عهده دارند كه به نظر می‌رسد تغییر رویه در چنین بخش‌هایی باید در دستور كار فوری مسوولان مخابرات قرار بگیرد.